امروز : یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۴۹
منتشر شده : اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸ | ۷:۳۰ ق.ظ ­ ­ کد خبر:33416 ­ ­ تعداد بازدید :8 بازدید

تحلیلی بر قانون جدید چک



یک وکیل دادگستری گفت: از مهمترین دلایل افزایش زندانیان چک این مسأله است که در کشور ما از چک به عنوان سندی مدت دار استفاده می‌شود.

مرتضی زارعی‌لطف در گفت‌وگو با _رزن جوان، منطقه همدان، بیان کرد: اسناد تجاری که در معنای خاص خود شامل چک و برات و سفته می‌شود، هر کدام با فلسفه‌ای خاص به وجود آمده‌اند؛ به عنوان مثال برات و سفته با توجه به قابلیت‌هایی که دارند برای تسهیل کار تجار در معاملات مدت دار به وجود آمدند‌.

وی با تأکید بر حال بودن چک، ادامه داد: برای معاملات حالی که امکان نقل و انتقال حجم و مبلغ زیاد پول ممکن نبود، چک به وجود آمد، برای معاملات وعده دار نیز از سفته و برات استفاده می‌شد، مسأله‌ای که در رویکرد ابتدایی قانونگذار در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ نیز مشهود بود.

زارعی‌لطف افزود: در کشورهایی که حقوق تجارت پویایی دارند، از چک به شیوه سنتی و رایج مرسوم در کشور استفاده نمی شود بلکه از آن بیشتر به عنوان سند تجاری حال یاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه شده زندانیان مربوط به چک، در رتبه دوم این جایگاه قرار دارند، عنوان کرد: قانونگذار درباره بحث چک از سیاست ارعابی استفاده کرده بدین طریق که با قرار دادن مجازات های کیفری و جرم انگاری بعضی از رفتارها در مورد چک به این سیاست پرداخته است.

این وکیل با اشاره به اینکه اسناد تجاری دارای خصوصیاتی نظیر تضامنی و غیرقابل ایراد بودن، هستند، اظهار کرد: چک ویژگی متمایزی نسبت به سایر اسناد تجاری دارد که آن قابلیت تعقیب کیفری چک است که نشأت گرفته از سیاست ارعابی بوده و  قانونگذار برای محتاطانه عمل کردن مردم درباره چک آن را وضع کرده است.

وی با بیان اینکه طی بررسی های انجام شده در سال های اخیر و آمار بالای زندانیان مربوط به مسائل قانون چک، قانونگذار تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و علاوه بر سیاست ارعابی به سیاست پیشگیرانه روی آورده است، توضیح داد: در قانون جدید چک، قانونگذار برای حل ریشه‌ای مشکلات و جرائم ناشی از آن، با تعیین فاکتورهایی امکان استفاده آسان همه مردم از این سند تجاری را سلب کرده است.

زارعی‌لطف بیان کرد: در راستای همین سیاست های پیشگیرانه، قانونگذار چک الکترونیک را برای نخستین بار در ایران به رسمیت شناخته که طی مدت یک سال باید زیرساخت و زمینه های اجرایی آن آماده شود.

وی با بیان اینکه بهتر بود ابتدا زمینه های استفاده از چک الکترونیک ایجاد شده و بعد به صورت قانون در می‌آمد، خاطرنشان کرد: هدف از پیش بینی این چک، پیشگیری و کاهش جرائم سنتی مانند قابلیت جعل و سرقت آن بوده است.

این وکیل با اشاره به برخط یا آنلاین کردن چک که ویژگی دیگری در قانون جدید است، گفت: در صورت عدم تأدیه محل برای چک توسط صادرکننده، به صورت آنلاین از طریق سامانه‌ای به تمامی بانک ها مخابره می‌شود که باعث کاهش سوءاستفاده از مزیت های چک می‌شود.

وی اضافه کرد: در این قانون سازمان های مختلفی نظیر بانک ها مقابل بانک مرکزی، بانک مرکزی در مقابل قوه قضائیه، بانک ها در مقابل دارنده و صادر کننده چک مسئولیت پیدا کرده‌اند، در واقع قانونگذار با ایجاد وظایف شبکه‌ ای سعی بر کاهش جرائم در این زمینه داشته است.

زارعی‌لطف درباره علت آمار بالای زندانیان چک، اعلام کرد: یکی از مهمترین دلایل این مسأله این است که در کشور ما از چک به عنوان سندی مدت دار استفاده می‌شود، فردی که اعتباری ندارد، با استفاده از چک و به امید پیدا کردن توانایی پرداخت در آینده چک صادر می‌کند که این امر زمینه ساز بسیاری از برگشت خوردن و عدم وصول اینگونه چک ها و ‌مسائل تبعی آن می شود.

وی با بیان اینکه قانون صدور چک، چک را به عنوان سندی مدت دار معرفی کرده است، گفت: مدت دار بودن چک باعث می شود افرادی که اعتبار کافی ندارند از آن بیشتر استفاده کنند و از طرفی سفته و برات که اسنادی مدت دار هستند، به حاشیه رانده شوند که متأسفانه قانونگذار نسبت به آن توجه ویژه ای نکرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به پیش بینی چک موردی در اصلاحات قانون جدید، بیان کرد: افرادی که به طور دائم از چک استفاده نمی‌کنند، می‌توانند به صورت موردی از بانک طبق شرایطی چک موردی بگیرند که در کنار مزایایی که برای آن می توان متصور شد معایبی نیز دارد که از آن جمله بسترسازی برای امکان سوءاستفاده افراد سودجو از اینگونه چک‌ها را می توان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تحولات قانون چک در بخش حقوقی آن صورت گرفته و بخش کیفری آن هیچ تغییری نکرده است، در قالب راهکاری برای کم کردن زندان ها از زندانی های مربوط به چک یادآور شد: اگر قانونگذار قصد خالی کردن زندان ها را داشت، باید جنبه کیفری آن را حذف می‌کرد چرا که هیچ یک از اسناد تجاری به جز چک جنبه کیفری ندارند.

زارعی‌لطف بیان کرد: انتقاد دیگری می‌توان درباره این مسأله عنوان کرد این است که بهتر بود قبل از اینکه این اصلاحات به صورت قانون تصویب شود، آنها را به صورت دستورات اجرایی اعمال کرده، بازخورد و نتیجه آن را بررسی کرده سپس به صورت قانون اعمال می‌شد.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون جدید برای بانک مرکزی شأن قانونگذاری قائل شده است، این امر را قابل انتقاد دانست و اظهار کرد: در قانون جدید کیفیت مسدودسازی حساب ها و تعیین قواعد چک الکترونیک افراد به دستورالعمل بانک مرکزی حواله شده و این مطلب بدان معناست که بانک شرایط شکلی چک الکترونیک را تعیین می‌کند و قانونگذار دخالتی در آن ندارد.

این وکیل با بیان اینکه پیش بینی اعتبارسنجی در قانون جدید نیز بر عهده بانک مرکزی است، افزود: همه افراد توانایی پرداخت چک را ندارند، به همین منظور بانک مرکزی بر اساس فاکتورها و انجام استعلامات لازم تعیین می‌کند که به چه کسانی چک تعلق گیرد که این موضوع سبب کاهش خود به خودی جرائم در این زمینه می‌شود.

زارعی‌لطف درباره سامانه صیاد نیز توضیح داد: بر اساس قانون جدید سامانه‌ای به نام صیاد ایجاد می‌شود که از این پس تمامی چک ها در آنجا صادر می‌شود.

وی با ایراد بر یکی از بندهای قانون جدید عنوان کرد: در یکی از بندها قید شده اگر چکی برگشت بخورد، بعد از مدت ۲۴ ساعت تمام حساب های شخص صادرکننده مسدود می‌شود که ایراد مقطعی وارده بر این موضوع در شرایط نابسامان و غیرثابت اقتصاد کنونی، در واقع نادیده گرفتن بخش های تولیدی است چرا که با شرایط اقتصادی امروز و نوسانات قیمت، چرخه کار یک واحد تولیدی با صدها کارگر مختل می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: با توجه به نگاه ویژه و آسیب شناسی مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به عنوان رونق تولید، قانونگذار باید عنایت ویژه‌ای نسبت به بخش بیمار جامعه می‌کرد همچنین فردی که نسبت به پرداخت چک خود بی‌اعتنا است در این مدت تعیین شده می تواند تمام دارایی خود را از سایر حساب ها خارج کرده و اثر این اقدامات پیشگیرانه را بی اثر کند.

این وکیل دادگستری صدور فوری حکم اجرائیه را از موارد دیگر این اصلاحات خواند و گفت: این مورد تا کنون اجرا نشده است و اگر کسی بخواهد نسبت به آن اقدام کند باید طبق روال فعلی و از طریق طرح دعوی به این امر بپردازد اما طبق قانون جدید فرد می‌تواند به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کرده و دستور اجرای فوری آن را بگیرد.

وی توضیح داد: متأسفانه چک ابزاری مفسده‌انگیز است و برای افرادی که قصد سوءاستفاده دارند، راه های فراوانی دارد که در قانون جدید نیز به سبب خلأ بعضی موارد این راه ها موجود است.

زارعی‌لطف یادآور شد: اقدامات خوبی تا کنون انجام شده، این قانون جنبه های مثبت بسیاری دارد اما با توجه به وضعیت اقتصادی امروز، بسترساز آسیب های احتمالی نیز است.

وی با بیان اینکه چک ابزاری مهم در کشور ما است، اظهار کرد: محدودیت های اعمال شده در قانون جدید، راه سوءاستفاده برای افراد سودجو را تا حدودی دشوار کرده اما در کنار این موضوع باید به واحدهای تولیدی نیز بیشتر توجه می‌شد.

وی بیان کرد: بهتر بود برای اصلاح و تدوین قانون جدید، از توانایی و نظرات افراد متخصص در این حوزه و حقوقدانان برجسته کشور استفاده می‌شد.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این موارد اجرا نشده و بازخورد آنها بررسی نشود، نظری قطعی در مورد هیچ یک از آنها نمی توان داد اما امیدواریم تمام این موارد به نفع مردم و‌ اجتماع باشد.  

انتهای پیام

لینک منبع


0 بار پسنديده شده است


برچسب‌ها, ,

گزارش تصویری

سفر وزیر کار به رزن
  • مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی استان همدان : امسال ۳۰هکتار شهرک گلخانه‌ای در همدان احداث می‌شود
  • بخش خصوصی در زمینه توسعه گردشگری همدان سنگ تمام گذاشته است/توجه به صنعت گردشگری و توریسم یک ضرورت است
  • رئیس خانه کشاورز همدان: کشاورزان قاچاق را به فروش گندم ترجیح می‌دهند
  • بانک کارگشایی همدان در معرض تخریب+تصویر
  • رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس مطرح کرد ترس کاخ سفید از سپاه، علت درخواست مذاکره
  • مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی همدان: مجتمع گلخانه‌ای امزاجرد در سطح کشور نمونه است
  • مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان: امسال حدود ۲۰ کیلومتر بزرگراه جدید در همدان احداث می‌شود
  • دبیر اجرایی اتحادیه چلوکبابی استان همدان مطرح کرد پلمب واحدهای غیرمجاز فروش آش و حلیم/ افزایش قیمت آش و حلیم در روزهای آینده
  • مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان همدان خبرداد؛ پرداخت بیش از ۳۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار در همدان
  • رئیس انجمن انبوه‌سازان استان همدان: امکان ارزانی مسکن وجود ندارد
  • آخرین اخبار